اختلاف درباره قانون جدید انتخابات سراسری لیبی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۶۰۱
نماینده سازمان ملل در لیبی تدوین قانون انتخابات سراسری در این کشور را توسط کمیته ۶+۶ ناکافی دانست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته 6+6 که متشکل از نمایندگان پارلمان (اردوگاه شرق) و شورای‌عالی دولت ( اردوگاه غرب) لیبی است، چندی قبل با برگزاری نشستی در شهر « بوزنیقه » مغرب قانون انتخابات سراسری لیبی را تدوین کرد تا بر اساس آن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود اما این اقدام کمیته 6+6 با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی دیروز با ارائه گزارشی به شورای امنیت درخصوص تدوین قانون انتخابات سراسری لیبی گفت: این اقدام کمیته 6+6 ناکافی است و به تمام مشکلات موجود در روند برگزاری انتخابات سراسری در لیبی پایان نمی‌دهد.
به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا « عبدالله بیتالی » افزود: ما واکنش‌ها نسبت به تدوین قانون انتخابات سراسری توسط کمیته 6+6 را بررسی کردیم و ملاحظه شد، چندین موضوع وجود دارد که همچنان مورد اختلاف است.
وی اختلافات را در 4 محور دسته بندی کرد و اظهار داشت: معیار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اولین محور است. پس از آن، برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است حتی اگر نامزد بیش از 50 درصد آرای را برای پیروزی در انتخابات به دست آورده باشد.
تعیین نامزد سکانداری دولت جدید لیبیبیتالی درباره سومین محور اختلاف گفت: چنانچه در اولین دور انتخابات ریاست جمهوی نتیجه قطعی مشخص نشود انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد. چهارمین مورد اختلاف هم درباره تشکیل دولت جدید پیش از برگزاری انتخابات سراسری در لیبی است.
رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی از شورای امنیت خواست لیبیایی‌ها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تحت فشار قرار دهد.
وی به اعضای شورای امنیت گفت: کمیسیون انتخابات با طرف‌های ذیربط تماس گرفته و نگرانی خود را از نواقص موجود در قانون انتخابات پیشنهادی کمیته 6+6 مطرح کرده است.
گروهی از سیاستمداران و فعالان لیبیایی معتقدند: قانون انتخابات سراسری مانع از ورود مفسدان و جنایتکاران علیه ملت به پارلمان و کاخ ریاست جمهوری نمی‌شود.
شماری از ناظران سیاسی با اشاره به اختلافات داخلی درباره قانون انتخابات سراسری لیبی معتقدند: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در پایان سال جاری میلادی بعید به نظر می‌رسد.
انتهای پیام /
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون انتخابات سراسری انتخابات سراسری لیبی برگزاری انتخابات انتخابات ریاست ریاست جمهوری کمیته 6 6
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت